به گزارش مشرق، سعید توتونکار در یادداشتی نوشت: برخی بر این گمانند که تأکید مقام معظم رهبری بر شأن تخصصی قانون‌گذاری مجلس، باعث به حاشیه راندن وظیفه نظارت مجلس و رها کردن بزنگاه‌های فساد در کشور و رواج قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی و خودسری در کشور خواهد شد. در این یادداشت نشان خواهیم داد که چگونه تکیه بر شأن قانون‌گذاری، جایگاه مجلس را ارتقاء می‌بخشد و بهره‌وری و بازده کاری آنان را بالاتر خواهد برد و کمک خواهد کرد تا بسترهای فساد و زمینه‌های هرج و مرج در کشور به حداقل برسد. همچنین روشن خواهد شد که منافع چه کسانی در تضعیف شأن قانون‌گذاری مجلس و رها شدن عقبه تقنین تخصصی و مشغولیت در گستره نظارت‌هاست.

قوه مقننه ذاتا قانون‌گذار است و مسئولیت نظارت به تبع وظیفه ذاتی‌اش به او محول شده است. قانون ضامن ثبات و امنیت در جامعه است. در صورتی که نظام قانون‌گذاری با دقت و قوت انجام وظیفه کند، مسیر بسیاری از نابسامانی‌ها و نابهنجاری‌ها در بخش عملیات و اجرائیات مسدود خواهد شد. قانون‌گذاری تعیین چارچوب و راهکار اجرایی است. مانند جاده‌ای که اگر با رعایت تمام جوانب و متناسب با نیازهای واقعی و درک محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های لازم ساخته شود، امکان تصادفات و تلفات و خسارات و هزینه‌ها به حداقل خواهد رسید. قانون خوب، امنیت را به جامعه هدیه خواهد کرد و به همه امکان می‌دهد تا متناسب با استعداد و توانایی خویش از مواهب جامعه بهره‌مند گردند.

اما قانون خوب چه مشخصاتی دارد!؟

در صورتی که قانون‌گذار تمرکز کافی بر مسئولیت خطیر خود نداشته باشد، به بخش‌هایی از جامعه به وسیله قانون بد آسیب خواهد زد و یا حتی بخش‌هایی از جامعه را در بی‌قانونی رها خواهد نمود. اگر قانون بد منافع بخشی از مردم را تهدید می‌کند و فرصت‌های عده‌ای را می‌سوزاند، بی‌قانونی خلأی را به وجود خواهد آورد که هر نوع بی‌نظمی و خطری را به سوی جامعه جذب می‌کند و تمام نیروهای شرور را به چالش حکمرانی دعوت می‌کند.

قانون خوب، قانونی است که صریح، متقن، کارشناسی شده، جامع و مانع باشد. قانون گنگ مسیری به سوی بی‌قانونی خواهد گشود؛ زیرا هر کس به سلیقه خود عمل خواهد کرد و با غلبه حرج و مرج، غرض قانون منتفی خواهد شد. قانون مانند ظرفی است که یک سیال در آن جاری است. کمترین رخنه باعث بی‌اثر شدن آن خواهد شد.

قانون خوب، قانون قابل اجراست. یعنی متناسب با امکانات و استعداد کشور، مردم، مسئولان و ساختارهاست. در غیر این صورت جامعه در بلاتکلیفی قانون غیر ممکن رها خواهد شد.

قانون خوب، ثبات منطقی دارد. البته روزآمد است؛ اما اساس آن سست نیست. در واقع نباید ظرف قانون چنان سیال و متغیر باشد که نتوان بر آن اعتماد کرد.

قانون خوب، با قوانین دیگر در تعارض و تضاد نیست. گاهی قوانین انباشته موازیند. یعنی تعدد مسیر قانونی در یک مسئله که عمل به قانون را سلیقه‌ای خواهد کرد و این خودش نقض غرض قانون است. یا گاهی قوانین متعارض هستند. یعنی عمل به یک قانون به معنی زیر پا گذاشتن قانون دیگر است. گاهی نیز خلأ قانونی وجود دارد. لذا نیازمند آنیم که بسیاری از قوانین در بررسی‌های کارشناسانه حذف یا اصلاح و تکمیل شوند تا جلوی فساد گرفته شود.

قانون خوب، باید در جهت سیاست‌های کلی نظام قرار گیرد. سیاست‌های کلی ناظر به اهداف بلندمدت است و قوانین عمومی مسیر رسیدن به اهداف را تعیین می‌کند. در واقع سیاست‌های کلی، امکان‌های کلی معرفتی و علمی را می‌سنجند و قوانین دیگر امکان‌های جزئی عملیاتی و اجرایی را بررسی می‌کنند. این همپوشانی و انطباق نگاه کلان و خورد، بهره‌وری دستگاه قانون‌گذاری را بالا برده، با کوتاه کردن مسیر، هزینه‌ها را کاهش خواهد داد. سیاست‌های کلی به نظام مدیریتی کشور نظم و نگاه راهبردی و کلان می‌دهد تا جامعه در تغییر نسل‌های مردمی و فصل‌های مدیریتی برای رسیدن به اهداف بلندمدت دچار تعارض و تناقض و سرگشتگی و از هم گسیختگی نشود.

قانون خوب، باید در خدمت منافع عمومی باشد. قانونی که برای منافع شخصی افراد تصویب شود، تولید رانت قدرت و انحصار و فساد خواهد کرد. قانون خوب هر جزئی در مملکت را نسبت به مصالح کلی می‌سنجد، جانمایی می‌کند و حق و مسئولیت متناسب را در مورد هر کس تعیین می‌نماید. قانون خوب، به مدیر جامعه نشان می‌دهد که جای هر کس و هر چیز دقیقا در کجاست.

قانون خوب، در صورتی تصویب خواهد شد که نماینده تحت تأثیر جو ساختگی رسانه‌ای نباشد. امروزه در سرتاسر جهان پرونده‌های متعددی از هدایت افکار عمومی توسط رسانه‌های فراگیر، طرح و دنبال شده است. توافق صاحبان رسانه و قدرت و ثروت می‌تواند با ایجاد حباب‌های شناختی، جامعه‌سازی جعلی و مردم‌نمایی غیر واقعی و قرار دادن آن در برابر تصمیم و اراده و رأی و نظر جامعه واقعی، در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسئولان ایجاد اختلال کند.

اگر نمایندگان مجلس حداکثر زمان خود را صرف قانون خوب کنند، اختلالات و اختلافات قانونی دائما در پایین دست تولید عفونت و فساد نخواهد کرد. کم‌کاری در تقنین خود را به صورت آسیب‌های متکثر و متنوع و متلون در عرصه اجرا نشان خواهد داد. قانون‌گذاری درست مانند بستن سیل از نقطه آغاز آن است. سر چشمه شاید گرفتن به بیل/چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.

قانون‌گذاری غیر متمرکز سیستم را خواهد شکست و روابط سالم قانونی را به روابط آسیب‌زای شخصی و حزبی و سلیقه‌ای تقلیل خواهد داد. قدرت مجلس نه در مناسبات شخصی که در تولید سیستم مهندسی شده نفوذناپذیر مفید و مقاوم ضد فساد است. طراحی فرآیند شفافی که به آسانی و با دقت قابل عیب‌یابی و بهینه‌سازی باشد.

اگر رخنه تولید فساد در قانون درست شناسایی و ترمیم نشده باشد، تمام امکانات مجلس هم نخواهد توانست مانع فساد شود. قانون خوب، اساسا نیاز به نظارت را به دفعات کاهش خواهد داد. این بر خلاف آدرس غلطی که برخی به نمایندگان می‌دهند، یعنی بازدهی و موفقیت چندین برابری مجلس و جلوگیری حداکثری از غلبه اغراض شخصی افراد بر فرآیندهای تثبیت شده قانونی. ساز و کار قانونی باید مانند یک ماشین منظم عمل کند و ناظر در این صورت است که معنی واقعی پیدا خواهد کرد.

قانون خوب یعنی قوه مقننه مقتدر، متخصص و متمرکز؛ و این یعنی تقویت نقش رأی و انتخاب و اراده حداکثری مردم در تولید ساختارها و تقسیم منابع و منافع قدرت و توسعه حکمرانی عمومی و تضمین سلامت نظام اداری کشور از آفت‌ها و بیماری‌های ساختاری و ناکارآمدی و نارسایی اجرایی. در چنین شرایطی است که جایگاه مجلس شورای اسلامی بیش از هر زمان دیگری ارتقاء و اعتبار خواهد یافت.